هذا ما يعنيه المرجع اليعقوبي دام ظله الشريف

بسم الله الرحمن الرحيم




وجه سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله الشريف ) يوم 29 / 12 / 2007 خطابا للشعب العراقي منبها الحكومة باهمية الميزانية العامة للدولة باعتبارها خطة عام اقتصادي كامل سناخذ بعض المقاطع منها ونبين نتاج تنبيه المرجع دام ظله واهمال الحكومة لهذا الكلام الموجه لها وسبب هذا الهمال من المتسلطين ولكي يعلم الشعب خطوات المرجعية ومراقبتها لميزانية الدولة وكيف ان المرجعية تشخص المشاكل قبل وقوعها وتعطي الحل وتنبه الامة من نتائجها الوخيمة حيث ابتدأ سماحة المرجع بالقول : (( قدّمت الحكومة ميزانيتها لعام 2007 وهي تزيد عن (40) مليار دولار لأول مرة في تاريخ العراق ووصفوها بأنها (انفجارية) ومثل هذا الخبر يكون بشرى سارة في دول العالم لأنه يعني مزيداً من مشاريع البناء والأعمار وتحسين أوضاع المعيشة للمواطنين وتطوير القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والخدمات.أما في العراق فان مثل هذا الخبر يحمل مزيداً من الألم والمرارة والثورة والرفض لأنه يعني مزيداً من سرقة المال العام وامتلاء جيوب المتسلطين المهيمنين على مصادر القرار والإثراء غير المشروع على حساب الشعب البائس المحروم الذي يدفع وحده ثمن هذا التنافس المحموم على كعكة العراق التي يتسابقون على تقاسمها.)) ونبه الحكومة الى تجنب الاخطاء التي لحقت بميزانية الدولة لعام 2007 ومراجعتها لكي تتجنب الاخطاء في ميزانية 2008 .
لكن الحكومة العراقية ابت الا ان تسير بنهجها المفسد ومصالحها الفئوية فكان النتائج كما نبه لها المرجع فاليكم النتائج واليكم ما كان يعنيه هذا الرجل الحكيم من كلامه .
حيث صرح قبل ايام القاضي موسى فرج رئيس هيئة النزاهه ان خسائر العراق خلال السنوات الخمس الأخيرة نتيجة الفساد الإداري والمالي، بلغت 250 بليون دولار، واعتبر الامانة العامة لمجلس الوزراء «البؤرة الأخطر للفساد»، فيما احتلت وزارة الدفاع مرتبة متقدمة بين الوزارات في هذا المجال. واوضح في مناسبة الذكرى الخامسة لسقوط الطاغية في يد قوات الاحتلال الأميركية في 9 نيسان (ابريل) 2003، أن العراق «خسر خلال هذه الفترة 45 بليون دولار من تهريب النفط الخام ، و45 بليون دولار أخرى من المشتقات النفطية، بالاضافة الى حرق 600 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من دون الاستفادة منها، واستغلال 441 بئراً نفطية من اصل 1041 بئراً منتجة، وطاقة تصديرية تقدر بـ4.2 مليون برميل لم يستغل منها أقل من النصف»، ولفت الى ان «السنوات الخمس الماضية لم تشهد تشييد مصفاة واحدة على رغم العروض المغرية التي قدمتها شركات عالمية لإنشاء مثل هذه المشاريع ولمدد تتراوح بين السنة والستة أشهر». وقال : أن «ما بقي من الـ250 بليون دولار، أهدرها الفساد في الوزارات والمؤسسات الأخرى».واشار الى ان «الامانة العامة لمجلس الوزراء تحولت الى أخطر بؤرة للفساد في العراق، بعد إلغاء لجنة الشؤون الاقتصادية التي كان يرأسها نائب رئيس الوزراء، وتم تحويل صلاحياتها الى الأمانة العامة، فمعظم العقود الضخمة تبرم من خلالها، مثل شراء طائرات ببلايين الدولارات، او التعاقد لبناء مستشفيات كبيرة، وعدم السماح للجهات الرقابية، خصوصاً هيئة النزاهة، بالاطلاع او التحقيق»، معتبراً «تشكيل مجلس لمكافحة الفساد سرقة لمهمات هيئة النزاهة وصلاحياتها».وقال ان «وزارة الدفاع احتلت المرتبة المتقدمة في الفساد المالي والإداري، خصوصاً في عقود التسليح بما فيها شراء طائرات عمودية قديمة غير صالحة للعمل وبنادق قديمة مصبوغة رفضتها اللجنة العراقية وفرضتها الشركة الاميركية المصنعة، واستيراد آليات من دول أوروبا الشرقية بنوعيات رديئة». وأضاف أن «الأدهى من كل ذلك سعي الوزارة الى الاحتماء وفرض السرية على ملفاتها والامتناع عن تسليمها الى هيئة النزاهة»، بعدما حظيت بموافقة رئيس الوزراء بمنع محققي الهيئة من الحصول على نسخ الملفات ذات العلاقة بالفساد او تصوير اي وثائق تخص الوزارة على رغم وجود أوامر قضائية بالاطلاع عليها».وفي قطاع الكهرباء، كان انتاج العراق من الكهرباء 4 آلاف ميغاواط، وقدرت الحاجة الاضافية بـ2800 ميغاواط أخرى». فقد تم انفاق 17 بليون دولار على هذا القطاع خلال السنوات الخمس الماضية، منها 10 بلايين من موازنات السنوات الاربع الماضية و4 بلايين من أموال العراق المجمدة في الخارج و3 بلايين منحة أميركية. واليوم نحن على اعتاب العام السادس ولم يرفع انتاج الكهرباء واطاً واحداً,.اما وزارة التجارة، التي تعد الجهة الأولى المسؤولة عن توفير الغذاء للعراقيين فمهمتها الرئيسية توفير مواد البطاقة التموينية. لكنها بدلاً من الاتفاق مع مناشئ معروفة في توفير المواد المطلوبة اتجه المسؤولون فيها الى التعاقد مع تجار في الاسواق المحلية على صلة بهم، ففتحوا مكاتب لهم في الخارج وصدروا الى العراق كل ما هو تالف وغير صالح للاستخدام الآدمي، تجاوز بعضه مدة صلاحيته. و يبلغ حجم الصفقات التي تم ضبطها قبل توزيعها على المواطنين عشرات الآلاف من الاطنان، ما كلف الدولة عشرات البلايين من الدولارات؟!!!. و ان الوزارة توقفت إثر ذلك عن تزويد الناس مواد تموينية لستة أشهر كاملة، من دون توضيح ما آلت اليه المبالغ المخصصة لهذه الفترة. وبدلاً من وضع الوزارة تحت طائلة المساءلة عمد المسؤولون في مجلس الوزراء الى اتخاذ قرارات غاية في الغرابة وهي تقليص مواد البطاقة التموينية؟!! أما في وزارة الداخلية، فانه تم اكتشاف 50 ألف راتب وهمي كلفت الحكومة 5 بلايين دولار سنوياً، مع ثمن الأطعمة والملابس، عدا الأسلحة والأعتدة. كما فقدت الوزارة 19 الف قطعة سلاح، أفادت وثائق أن شركات أعادت بيعها الى أطراف بريطانية.اما الوضع الصحي في البلاد فأنه مأسوي، لأن الفساد في الوزارة يعرض حياة الناس للخطر، مشيراً الى ان 90 في المئة من الأدوية المتداولة في الصيدليات لم يتم فحصها، ولا دور للوزارة في استيرادها او توزيعها، وغالبا ما تكون من مناشئ رخيصة ومتدنية النوعية مثل الهند وباكستان وبنغلاديش يضخها القطاع الخاص، و ان إحدى كوارث هذه السياسة تسرب فيروس الإيدز من خلال أحد العقاقير في محافظة بابل قبل عامين تقريباً. وآخر ما وصلنا ان جهات صحية تستخدم المخدر الخاص بالمستوصفات البيطرية للمرضى البشر.
نعم هذا ما آلت اليه الامور فلم ياخذوا النصائح من قبل هذا المفكر (المهتم بامور المسلمين ) لانه ليس من المراجع الاربعة الكبار ؟!!! فلو كان من المادحين لهم ولادائهم المقيت ولو كان يتستر على فسادهم الاداري والمالي ولم يوجه الناس وينبههم الى اموالهم التي تسرق لكان الان (المرجع الاعلى ) ولانه لم يكن كذلك قوبل بالمحاربة وعدم اخذ نصائحه ألموجهه اليهم فلطالما نبههم من غفلتهم وفي مرات سابقة حيث وجه لهم خطابا قال فيه (ان الائتلاف الحاكم قد انحرف عن الطريق والاهداف التي اقيم من اجلها ) . وقال في خطابه حول الميزاتنية (مد ظله الشريف ) : إن الشعب العراقي يتحدى حكومته أن تقدم له كشفاً بصرف عشر هذا المبلغ على مشاريع ستراتيجية يجدها على ارض الواقع وليست مشاريع وهمية على الورق فقط. نعم ايها الاخوة ان الفساد الاداري والمالي قد وصل حد النخاع و(جلالة ) رئيس الوزراء مشغول باستعراضه العسكري وقدرته العسكرية ,فيا حبذا ان تكون حملة قوية على هذا الفساد حتى يتنعم الناس ويشعرون ان هناك حكومة حريصة على اموالهم حتى لا تستفحل نقمتهم ويلتجئون معكم الى السلاح فعن امير المؤمنين (عليه السلام ) : عجبت لمن لا يملك قوت يومه لا يشهر سيفه . وسماحة المرجع اليعقوبي نبههم من ان ليس كل معارض يستخدم معه السلاح ويواجه بالقتل ونبه الى ان نقمة المواطنين تدفعه لحمل السلاح وانتشار البطالة والعوز سبب في التمر على الحكومة ولكن ... فهذه المساوىء التي كان يعنيها سماحة المرجع اليعقوبي من خطاب المرحلة وهذه نتائج عدم اخذهم توجيهاته الحكيمة .
(( يا حسرة على العباد , ما يأتيهم من رسول الا كانو به يستهزئون )) .